النيوليبرالية في سورية، تعزيز للسلطويّة واللامساواة

شكّل النطاق الواسع للتهميش الاقتصادي، وحِدّة المظالم الاجتماعية – السياسية، بالإضافة إلى انعدام الديموقراطيّة أهم أسباب اندلاع الثورة في سورية عام ٢٠١١. لقد عانت سورية، وما زالت، من عوارض اقتصادية كامنة يمكن ملاحظتها منذ عقود، وذلك خلْف مظاهر أداءٍ مقبول للاقتصاد على المستوى الكلّي. ينطوي ذلك على تطوّر بعض القطاعات الاقتصادية وتوسّعها، لا سيّما قطاع الخدمات. وقد تَرافق هذا التطور مع تراجع للقطاعات الإنتاجية وانخفاض شديد لمعدّلات التوظيف مصحوب بمعدّلات مرتفعة جدًّا لهجرة الكفاءات، أي هجرة الأدمغة، ما يشكّل نموذجًا لاقتصادٍ ريعيّ للدولة في ما يتعلق بإدارة الموارد (لتشتمل على أكثر من الموارد الطبيعيّة/ بما فيها الموارد غير الطبيعية

لقراءة بقية المقال

https://bidayatmag.com/node/1321?fbclid=IwAR3gog2a3id7DOCCa-CKxWB0ax_fhVCVT0mSweHQExVVAhpUypwy2mZINxU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s