ISLAMOPHOBIE NON DISSIMULÉE

Les citoyen·ne·s suisses voteront en mars 2021 sur l’initiative populaire islamophobe « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage ». L’objectif principal est une nouvelle campagne de stigmatisation contre les populations musulmanes.

Déposée en 2017 par le comité d’Egerkingen (déjà à l’origine de la votation « Contre la construction de minarets » en 2008), cette initiative est soutenue par l’UDC et par une majorité du groupe du centre (PDC, PBD et PEV). Elle prend sa source dans l’initiative tessinoise « Interdiction de la dissimulation du visage dans les lieux publics », initiée par le mouvement « Trouble-fête » avec le soutien de la Lega et de l’UDC, et acceptée par plus de 65 % des suffrages en septembre 2013.

lire la suite de l’article en suivant ce lien

State Racism, Islamophobia & Religious Fundamentalism

THE CONTINUOUS GROWTH of Islamophobia in France can be understood both in view of its current socio-economic and political context as well as in its colonial and imperialist heritage. On the one hand, the French government is trying to make people forget its socio-economic difficulties by the policies of stigmatization and exclusion of Muslim populations. On the other hand, the “defence of religion and an authentic Islamic identity” serves as a screen on the political and economic agenda of Islamic fundamentalists.

In recent weeks, France has seen an unprecedented deepening of the Islamophobic and authoritarian policies of the ruling classes, through the government of President Macron. This orientation comes at the height of the socio-economic crisis, following the murder of teacher Samuel Paty and the Nice attack, perpetrated by people claiming to hail from a jihadist ideology, which carries a fundamentally reactionary social project.

To read the rest of the article, follow this link:

Macron et le Liban : encore et toujours les « réformes »

Alors qu’Emmanuel Macron reçoit le dictateur égyptien Abdel Fattah al-Sissi à Paris, le président français continue à se mobiliser sur le dossier libanais pour mettre en œuvre les « réformes » exigées notamment par Paris et la Banque mondiale.

Le 2 décembre, une visio­conférence internationale en « soutien à la population libanaise », co-présidée par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le président français, Emmanuel Macron, la Banque mondiale, l’Union européenne et les Nations unies, a présenté le programme d’action intitulé « 3RF – réforme, relèvement, reconstruction ». Prévue au départ pour la mi-octobre, cette deuxième conférence fait suite à celle du 9 août, quelques jours après l’explosion dans le port de Beyrouth.

lire la suite de l’article:

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/macron-et-le-liban-encore-et-toujours-les-reformes?fbclid=IwAR17KDzDupy5-M5uxkukliYgcX03tat8Ozw3Py2svvqkzA7qrKqxFMwXg6I

The Syrian chambers of commerce in 2020: the rise of a new business elite

Two years after the end of their mandates in 2018, the formation of new boards of directors of Syrian chambers of commerce in September and October 2020 shows significant changes in the regime’s businessmen networks. These elections saw a rise of businessmen who expanded their economic activities during the war and are often connected with the presidential palace and/or are affiliated with the Fourth Division and pro-regime militias, especially in Damascus, Aleppo, Rural Damascus and Tartous.

The profiles of these newcomers reflect a deepening of the features of the Syrian political economy, which is characterised by an over-development of trade, especially in imports and service sectors such as construction, money exchanging, food production and trading, and furniture services. At the same time, some prominent business figures close to the presidential palace were not re-elected. In the most important chambers of commerce in Damascus and Aleppo their absence is partially filled by the promotion of older and more traditional business figures, although they are very far from having the same weight as the new rising personalities.

Read it here: https://bit.ly/369L7ok

سوريا بعد الانتفاضات – الاقتصاد السياسي لمرونة الدولة

تأليف:جوزيف ضاهر
ترجمة وعرض:نضال إبراهيم

21 سبتمبر 2019

كانت سوريا على رأس نشرات الأخبار منذ مارس 2011، وذلك في أعقاب الانتفاضة الشعبية والقمع العنيف الذي تعرضت له. تطورت الحرب في سوريا بشكل متزايد على مر السنين لتضم جهات فاعلة متعددة محلية وإقليمية ودولية. وعلى الرغم من أنها لم تنته، وأن بعض المناطق لا تزال خارج هيمنة الدولة، إلا أن بقاء النظام وصيانته قد تحققا تقريباً، على الرغم من ضعفه الشديد وتناقضاته الداخلية المهمة. يهدف هذا الكتاب إلى النظر في أسباب وجذور مرونة نظام الأسد.
قام معظم المراقبين والباحثين بتحليل الحرائق السورية من خلال عدسة جيوسياسية أو من الناحية الطائفية، واضعين المجتمعات الدينية في مساواة مع المواقف السياسية، وفي كلتا وجهتي النظر يكون تجاهل الديناميات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في جذور الصراع
يستعرض هذا الكتاب أصول وتطورات الانتفاضة السورية التي بدأت في مارس (آذار)2011، كجزء من الانتفاضات الشعبية الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذه الأحداث والعمليات هي نتيجة التقاء وتعزيز مواقع مختلفة من عدم الرضا والنضال والتعبئة الشعبية. هذه المعارك متشابكة مكّنت القطاعات المختلفة في هذه المجتمعات من توحيد قواها في التمرد ضد الأنظمة الاستبدادية والفاسدة، والتي تُعتبر مسؤولة عن التعميق المستمر للأزمة الاجتماعية
يتكون الكتاب من سبعة فصول: بناء نظام متوارث، الانتفاضة الشعبية والعسكرة، قمع النظام، فشل المعارضة: تحديات الأصولية والطائفية، المسألة الكردية في سوريا، سوريا والعلاقات الدولية والتدخلات، اقتصاد الحرب وإعادة الإعمار والتحديات، خاتمة

طبيعة النظام

ما هي طبيعة النظام الذي بنته عائلة الأسد؟ من هم الفاعلون المشاركون في الانتفاضة، وكيف قاموا بتنظيم أنفسهم؟ كيف كان رد فعل النظام لقمع حركة الاحتجاج؟ هل كانت المعارضة قادرة على تقديم بديل موثوق للنظام؟ ماذا كان دور الحركات الإسلامية الأصولية والجهادية؟ كيف أثرت التدخلات الإقليمية والدولية في الانتفاضة في سوريا؟ ما هي الأسباب وراء تطور الانتفاضة السلمية إلى حرب أهلية مسلحة مع المكونات الإقليمية والدولية؟
يبدأ الكاتب هذا التحليل من الديناميات الداخلية الخاصة بسوريا ويضعها في إطار شامل، يضم الاتجاهات الإقليمية والقضايا الدولية. وتكون هذه الأسئلة في صلب النقاش
لتحليل مرونة النظام، يتناول الكاتب أولاً طبيعة الانتفاضة المتعمقة، مع مراعاة خصائصها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرئيسية على الساحة المحلية والدولية. ويعاين أصول هذه الأحداث والتطورات الرئيسية من خلال محاولة إعادة بناء مراحل تطورها. وسيتم ذلك فيما يتعلق بتحليل التغيرات المجتمعية التي أثرت في الطبقات الأساسية في سوريا والأقليات الإثنية والدينية ومختلف الجماعات ذات الاهتمامات المتنوعة، دون إهمال الساحة السياسية الإقليمية والدولية
هذه الدراسة مستوحاة من مقاربة تاريخية مادية تبدأ بدراسة المجتمع السوري وتحولاته من أجل تحليل الأحداث وشرحها. عند القيام بذلك، ينظر الكاتب أيضاً في العوامل الخارجية التي دفعت إلى اندلاع الاحتجاجات، مثل الإطاحة بالرئيسين التونسي والمصري. ويأخذ هذا النهج في الاعتبار تأثير السياسات الاقتصادية المختلفة – التي تم تنفيذها على مدى عقود، وخاصة منذ الستينيات – في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تأثيرها في الهيكل الطبقي السوري، وكذلك على هذا البلد متعدد الطوائف والأعراق
من المستحيل فهم الانتفاضة السورية أو رد فعل النظام دون منظور تاريخي ونهج يعود إلى الاستيلاء على السلطة من قبل حافظ الأسد في عام 1970. ويحلل الكاتب النظام الذي أنشئ في عهد حافظ الأسد وتطوراته في عهد ابنه بشار الأسد، الذي خلفه في عام 2000. ويقدّم ثلاث حجج نظرية رئيسية:
الأول يتعلق بالتضاريس المتغيرة للتكوين الطبقي والدولة في سوريا منذ صعود حافظ الأسد إلى السلطة – بداية عهد الانفتاح الاقتصادي – وعلاقته بالممارسة السياسية للدولة. بينما أدت السياسات النيوليبرالية إلى إفقار أجزاء كبيرة من المجتمع السوري، فقد ساعدت أيضاً في إثراء طبقة من مجتمع الأعمال في البلاد من مختلف الطوائف الدينية، من النخبة الحاكمة أو المرتبطة بها
وأصبحت الممارسة السياسية للدولة تستجيب بشكل متزايد لمخاوف هذه الطبقة، التي تربطها علاقات اجتماعية وسياسية ومالية وثيقة. وقد انعكس ذلك في سياساتها الاقتصادية، وكذلك في سلوكها القمعي وموقفها تجاه أعضاء المعارضة وأقسام البرجوازية غير المرتبطة بالدولة. الحجة النظرية الثانية تتعلق بالطرق التي تطورت بها سوريا في سياق إقليمي معين، والتي كان لها عواقب على الانتفاضة. يستند في ذلك إلى التحليلات المادية للإمبريالية لإظهار كيف أثر تدخل الجهات الفاعلة الأجنبية على طبيعة الانتفاضة والديناميات المتعلقة بالدولة السورية
أخيراً، يعالج الكاتب قضية الطائفية ودينامياتها لشرح دورها في الانتفاضة، مبيناً كيفية استخدام مختلف الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية المشاركة في الانتفاضة، سياسات طائفية لتعبئة الدوائر الشعبية وكأداة لتحقيق أهدافها

السياسات النيوليبرالية

يتناول الفصل الأول جذور الدولة الاستبدادية والتوريث، وكيف قام حافظ الأسد بالاستيلاء على السلطة في عام 1970. وبعد ذلك، يحلّل المؤلف الفترة الانتقالية التي تلت وفاة حافظ الأسد ووصول بشار الأسد إلى السلطة، ويقول: «خلال عهد بشار، عاشت سوريا تعزيز الطبيعة الوراثية للدولة في أيدي عائلة الأسد، من خلال سياساتها النيوليبرالية، وتبديل أجزاء من الحرس القديم بأقارب أو أفراد مقربين من الحاكم الجديد». ويلاحظ أيضاً الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياسات الليبرالية الجديدة في جميع أنحاء عهد الرئيسين الديكتاتوريين
في الفصل الثاني يحلّل الكاتب طبيعة وديناميات الفاعلين في حركة الاحتجاج خلال السنوات الأولى من الانتفاضة، ثم العسكرة اللاحقة. ويدرس حالة القوة شبه المزدوجة، أو على الأقل البديل المحتمل للنظام الناشئ عن تعميق العملية الثورية وإنشاء وتوسيع إدارة المجالس المحلية محلياً. كانت الرسالة والسلوك الشاملين لغالبية منظمات ولجان المعارضة المحلية هي التهديد الأكثر خوفاً من قبل النظام، الذي وصف حركة الاحتجاج بأنها مؤامرة أجنبية يقودها «إرهابيون متطرفون» و«عصابات مسلحة»
أدى التصعيد التدريجي للعنف والقمع من قبل قوات النظام إلى انشقاق أعداد متزايدة من الجنود والضباط، وكذلك المدنيين الذين يحملون السلاح. وقد أدى ذلك إلى إنشاء الجيش السوري الحر. تميز الجيش السوري الحر أولاً بتعدده بين مجموعاته العديدة، التي توسعت خلال عامي 2011 و2012. تطورت ديناميات شبكات الجيش السوري الحر نتيجة للقمع القاسي للنظام وانقسام الشبكات، فضلاً عن افتقار الأخير إلى الدعم المنظم. أخيراً، يعاين المؤلف العملية التدريجية لتهميش شبكات الجيش السوري الحر، خاصة «بسبب اعتماده المتزايد على الحكومات الأجنبية، وعدم وجود أي شكل من أشكال المركزية للتنسيق بشكل أكثر فاعلية، والقيادة السياسية المختصة والجذرية التي يمكن أن توحد المكونات المسلحة المختلفة من المعارضة حول برنامج سياسي محدد»

حشد القاعدة الشعبية

يتناول الفصل الثالث حشد القاعدة الشعبية للنظام لدعم القمع، وخاصة دور الرأسماليين المقربين من النظام والأجهزة الأمنية. استخدم مسؤولو دمشق الاتصالات الطائفية والقبلية والاستخباراتية لقمع الاحتجاجات. يحلل الكاتب استراتيجيات مختلفة من القمع والعنف. ويقول: «من خلال توفير خدمات الدولة وفرص العمل، أنتج النظام شكلاً من أشكال الاعتماد على جزء كبير من السكان، لاسيما على خلفية الحرب المتفاقمة والأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة. في الوقت نفسه، أبدت دمشق مرونة تجاه بعض المناطق التي كانت عموماً أكثر دعماً للنظام من خلال تزويدهم بمزيد من الحكم الذاتي، أو على الأقل مساحة سياسية أكبر لسكانهم المحليين»
يعاين الفصل الرابع «فشل المعارضة في المنفى في تشكيل بديل موثوق وديمقراطي وشامل يمكن أن يعبر عن مطالب حركة الاحتجاج»، ويعلق الكاتب حول ذلك: «أدت الانقسامات التي أثارها عدد من اللاعبين الأجانب إلى تهميش مختلف هيئات المعارضة في المنفى تدريجياً. ارتبط الصعود اللاحق للحركات الأصولية والجهادية الإسلامية بضعف وانقسام شبكات الجيش السوري الحر وشبكات الجماعات والناشطين المدنيين والديمقراطيين، وفقدت الرسالة الشاملة للانتفاضة جاذبيتها بين بعض شرائح الشعب السوري». كما يستكشف دور النظام أولاً، ثم الجهات الفاعلة الأجنبية، في توسع الحركات الإسلامية الأصولية والجهادية بالتفصيل، إلى جانب الدور الذي لعبه السلوك الفاسد لبعض شبكات الجيش السوري الحر، وفشل مختلف الدول التي تزعم دعمها للانتفاضة لمساعدتها مالياً وعسكرياً وسياسياً. ويشير إلى أن «تدخل الدول الإقليمية التي تزعم دعم الانتفاضة أدى إلى تعميق الانقسامات داخل جماعات المعارضة السياسية والمسلحة»

السياسة الكردية والتدخلات الخارجية

في الفصل الخامس، يعاين الكاتب تورط السكان الأكراد والجماعات السياسية الكردية في الانتفاضة. قاتلت شرائح كبيرة من الشباب الكردي إلى جانب قطاعات أخرى من الشعب السوري ضد النظام في الانتفاضة، من خلال إنشاء لجان التنسيق المحلية، في حين أن الأحزاب السياسية الكردية، مع استثناءات قليلة، كانت في البداية غير مستعدة للانخراط في حركة الاحتجاج. طوال الانتفاضة، توقف التعاون بين لجان التنسيق العربية والكردية والشباب أو تضاءل إلى حد كبير
كانت أسباب ذلك متجذرة أساساً في تصرفات الممثلين الرئيسيين للمعارضة العربية السورية في المنفى، ورفض المطالب الوطنية pyd للأحزاب السياسية الكردية. علاوة على ذلك، فإن النفوذ المتزايد لحزب الاتحاد الديمقراطي (المعروف اختصاراً ب 
)، بمباركة نظام الأسد، على الساحة السياسية الكردية في سوريا، قد زاد من تهميش الروابط مع أقسام من المعارضة والانتفاضة الأوسع
يركز الجزء المتبقي من الفصل على صعود حزب الاتحاد الديمقراطي، واشتباكاته مع مختلف قوات المعارضة المسلحة، وأخيراً إنشاء منطقة روجافا (التي تعني «الغرب» في المنطقة الكردية) ذات الحكم الذاتي تحت سلطتها
في الفصل السادس، يعاين الكاتب تدويل الانتفاضة السورية والتدخلات المباشرة أو غير المباشرة لمختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين، يقول: «جعل اعتماد النظام السوري المتزايد على روسيا وإيران أكثر ميلاً إلى قبول نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي». كما يستكشف مسألة استعداد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى للتدخل في سوريا للإطاحة بالنظام، في حين تتميز المشاريع السياسية لبعض الدول الداعمة للشعب السوري بالمنافسة وانعدام الوحدة. ويقول: «كان لتأسيس التنظيم الإرهابي «داعش» وإعلانه الخلافة عواقب على أولويات الدول الغربية تجاه سوريا، والتي ركزت بشكل متزايد على الحرب على الإرهاب في سوريا، بدلاً من دعم المعارضة. وفي الوقت نفسه، أدى التأسيس والتوسع في المناطق التي يقطنها الأكراد في حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل الديمقراطية إلى تغير اتجاه الحكومة التركية تدريجياً في النزاع»
في الفصل السابع والأخير يركز الكاتب على العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للحرب، معلقاً: «سمح توسع اقتصاد الحرب بظهور جهات فاعلة اقتصادية جديدة مرتبطة بالنظام». وأخيراً، ينظر إلى إعادة الإعمار كمشروع كبير شرع فيه النظام والرأسماليون المقربون من أجل تعزيز قوتهم السياسية والاقتصادية، حيث يكافئون الحلفاء الأجانب على مساعدتهم بحصة من السوق. أما مشروع إعادة الإعمار، مع ذلك، واجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية


نبذة عن الكاتب

جوزيف ضاهر يحاضر في جامعة لوزان بسويسرا، وأستاذ مشارك غير متفرغ بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا (إيطاليا). وهو محرر مشارك في مدونة (Syria Freedom Forever)، وله منشورات أخرى بين البحث والتأليف

https://www.alkhaleej.ae/كتاب/سوريا-بعد-الانتفاضات

Le fondamentalisme, le djihadisme et la gauche

Retour sur les racines du fondamentalisme islamique, la spécificité des courants dits « djihadistes » et sur leurs implications, tactiques et stratégiques, pour la gauche.

Le fondamentalisme religieux doit tout d’abord être appréhendé comme un phénomène international, pas quelque chose d’unique au Moyen-Orient ou dans d’autres sociétés avec des populations à prédominance musulmane. En outre, la gauche doit veiller à ne pas confondre l’islam et le fondamentalisme islamique. Nous devons faire une distinction nette entre la religion islamique et les groupes fondamentalistes. Si nous ne parvenons pas à faire cela, nous risquons de tomber dans l’islamophobie promue par les classes dirigeantes américaines et européennes et leurs relais médiatiques.

pour lire la suite, suivre ce lien:

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/le-fondamentalisme-le-djihadisme-et-la-gauche?fbclid=IwAR2vRIBCtNvpL_BSA7DpKrWr9-pvIq8-oXbv0eSwdUQnXfUiNMPGG1QAJ-Y