سوريا بعد الانتفاضات – الاقتصاد السياسي لمرونة الدولة

تأليف:جوزيف ضاهر
ترجمة وعرض:نضال إبراهيم

21 سبتمبر 2019

كانت سوريا على رأس نشرات الأخبار منذ مارس 2011، وذلك في أعقاب الانتفاضة الشعبية والقمع العنيف الذي تعرضت له. تطورت الحرب في سوريا بشكل متزايد على مر السنين لتضم جهات فاعلة متعددة محلية وإقليمية ودولية. وعلى الرغم من أنها لم تنته، وأن بعض المناطق لا تزال خارج هيمنة الدولة، إلا أن بقاء النظام وصيانته قد تحققا تقريباً، على الرغم من ضعفه الشديد وتناقضاته الداخلية المهمة. يهدف هذا الكتاب إلى النظر في أسباب وجذور مرونة نظام الأسد.
قام معظم المراقبين والباحثين بتحليل الحرائق السورية من خلال عدسة جيوسياسية أو من الناحية الطائفية، واضعين المجتمعات الدينية في مساواة مع المواقف السياسية، وفي كلتا وجهتي النظر يكون تجاهل الديناميات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في جذور الصراع
يستعرض هذا الكتاب أصول وتطورات الانتفاضة السورية التي بدأت في مارس (آذار)2011، كجزء من الانتفاضات الشعبية الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذه الأحداث والعمليات هي نتيجة التقاء وتعزيز مواقع مختلفة من عدم الرضا والنضال والتعبئة الشعبية. هذه المعارك متشابكة مكّنت القطاعات المختلفة في هذه المجتمعات من توحيد قواها في التمرد ضد الأنظمة الاستبدادية والفاسدة، والتي تُعتبر مسؤولة عن التعميق المستمر للأزمة الاجتماعية
يتكون الكتاب من سبعة فصول: بناء نظام متوارث، الانتفاضة الشعبية والعسكرة، قمع النظام، فشل المعارضة: تحديات الأصولية والطائفية، المسألة الكردية في سوريا، سوريا والعلاقات الدولية والتدخلات، اقتصاد الحرب وإعادة الإعمار والتحديات، خاتمة

طبيعة النظام

ما هي طبيعة النظام الذي بنته عائلة الأسد؟ من هم الفاعلون المشاركون في الانتفاضة، وكيف قاموا بتنظيم أنفسهم؟ كيف كان رد فعل النظام لقمع حركة الاحتجاج؟ هل كانت المعارضة قادرة على تقديم بديل موثوق للنظام؟ ماذا كان دور الحركات الإسلامية الأصولية والجهادية؟ كيف أثرت التدخلات الإقليمية والدولية في الانتفاضة في سوريا؟ ما هي الأسباب وراء تطور الانتفاضة السلمية إلى حرب أهلية مسلحة مع المكونات الإقليمية والدولية؟
يبدأ الكاتب هذا التحليل من الديناميات الداخلية الخاصة بسوريا ويضعها في إطار شامل، يضم الاتجاهات الإقليمية والقضايا الدولية. وتكون هذه الأسئلة في صلب النقاش
لتحليل مرونة النظام، يتناول الكاتب أولاً طبيعة الانتفاضة المتعمقة، مع مراعاة خصائصها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرئيسية على الساحة المحلية والدولية. ويعاين أصول هذه الأحداث والتطورات الرئيسية من خلال محاولة إعادة بناء مراحل تطورها. وسيتم ذلك فيما يتعلق بتحليل التغيرات المجتمعية التي أثرت في الطبقات الأساسية في سوريا والأقليات الإثنية والدينية ومختلف الجماعات ذات الاهتمامات المتنوعة، دون إهمال الساحة السياسية الإقليمية والدولية
هذه الدراسة مستوحاة من مقاربة تاريخية مادية تبدأ بدراسة المجتمع السوري وتحولاته من أجل تحليل الأحداث وشرحها. عند القيام بذلك، ينظر الكاتب أيضاً في العوامل الخارجية التي دفعت إلى اندلاع الاحتجاجات، مثل الإطاحة بالرئيسين التونسي والمصري. ويأخذ هذا النهج في الاعتبار تأثير السياسات الاقتصادية المختلفة – التي تم تنفيذها على مدى عقود، وخاصة منذ الستينيات – في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تأثيرها في الهيكل الطبقي السوري، وكذلك على هذا البلد متعدد الطوائف والأعراق
من المستحيل فهم الانتفاضة السورية أو رد فعل النظام دون منظور تاريخي ونهج يعود إلى الاستيلاء على السلطة من قبل حافظ الأسد في عام 1970. ويحلل الكاتب النظام الذي أنشئ في عهد حافظ الأسد وتطوراته في عهد ابنه بشار الأسد، الذي خلفه في عام 2000. ويقدّم ثلاث حجج نظرية رئيسية:
الأول يتعلق بالتضاريس المتغيرة للتكوين الطبقي والدولة في سوريا منذ صعود حافظ الأسد إلى السلطة – بداية عهد الانفتاح الاقتصادي – وعلاقته بالممارسة السياسية للدولة. بينما أدت السياسات النيوليبرالية إلى إفقار أجزاء كبيرة من المجتمع السوري، فقد ساعدت أيضاً في إثراء طبقة من مجتمع الأعمال في البلاد من مختلف الطوائف الدينية، من النخبة الحاكمة أو المرتبطة بها
وأصبحت الممارسة السياسية للدولة تستجيب بشكل متزايد لمخاوف هذه الطبقة، التي تربطها علاقات اجتماعية وسياسية ومالية وثيقة. وقد انعكس ذلك في سياساتها الاقتصادية، وكذلك في سلوكها القمعي وموقفها تجاه أعضاء المعارضة وأقسام البرجوازية غير المرتبطة بالدولة. الحجة النظرية الثانية تتعلق بالطرق التي تطورت بها سوريا في سياق إقليمي معين، والتي كان لها عواقب على الانتفاضة. يستند في ذلك إلى التحليلات المادية للإمبريالية لإظهار كيف أثر تدخل الجهات الفاعلة الأجنبية على طبيعة الانتفاضة والديناميات المتعلقة بالدولة السورية
أخيراً، يعالج الكاتب قضية الطائفية ودينامياتها لشرح دورها في الانتفاضة، مبيناً كيفية استخدام مختلف الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية المشاركة في الانتفاضة، سياسات طائفية لتعبئة الدوائر الشعبية وكأداة لتحقيق أهدافها

السياسات النيوليبرالية

يتناول الفصل الأول جذور الدولة الاستبدادية والتوريث، وكيف قام حافظ الأسد بالاستيلاء على السلطة في عام 1970. وبعد ذلك، يحلّل المؤلف الفترة الانتقالية التي تلت وفاة حافظ الأسد ووصول بشار الأسد إلى السلطة، ويقول: «خلال عهد بشار، عاشت سوريا تعزيز الطبيعة الوراثية للدولة في أيدي عائلة الأسد، من خلال سياساتها النيوليبرالية، وتبديل أجزاء من الحرس القديم بأقارب أو أفراد مقربين من الحاكم الجديد». ويلاحظ أيضاً الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياسات الليبرالية الجديدة في جميع أنحاء عهد الرئيسين الديكتاتوريين
في الفصل الثاني يحلّل الكاتب طبيعة وديناميات الفاعلين في حركة الاحتجاج خلال السنوات الأولى من الانتفاضة، ثم العسكرة اللاحقة. ويدرس حالة القوة شبه المزدوجة، أو على الأقل البديل المحتمل للنظام الناشئ عن تعميق العملية الثورية وإنشاء وتوسيع إدارة المجالس المحلية محلياً. كانت الرسالة والسلوك الشاملين لغالبية منظمات ولجان المعارضة المحلية هي التهديد الأكثر خوفاً من قبل النظام، الذي وصف حركة الاحتجاج بأنها مؤامرة أجنبية يقودها «إرهابيون متطرفون» و«عصابات مسلحة»
أدى التصعيد التدريجي للعنف والقمع من قبل قوات النظام إلى انشقاق أعداد متزايدة من الجنود والضباط، وكذلك المدنيين الذين يحملون السلاح. وقد أدى ذلك إلى إنشاء الجيش السوري الحر. تميز الجيش السوري الحر أولاً بتعدده بين مجموعاته العديدة، التي توسعت خلال عامي 2011 و2012. تطورت ديناميات شبكات الجيش السوري الحر نتيجة للقمع القاسي للنظام وانقسام الشبكات، فضلاً عن افتقار الأخير إلى الدعم المنظم. أخيراً، يعاين المؤلف العملية التدريجية لتهميش شبكات الجيش السوري الحر، خاصة «بسبب اعتماده المتزايد على الحكومات الأجنبية، وعدم وجود أي شكل من أشكال المركزية للتنسيق بشكل أكثر فاعلية، والقيادة السياسية المختصة والجذرية التي يمكن أن توحد المكونات المسلحة المختلفة من المعارضة حول برنامج سياسي محدد»

حشد القاعدة الشعبية

يتناول الفصل الثالث حشد القاعدة الشعبية للنظام لدعم القمع، وخاصة دور الرأسماليين المقربين من النظام والأجهزة الأمنية. استخدم مسؤولو دمشق الاتصالات الطائفية والقبلية والاستخباراتية لقمع الاحتجاجات. يحلل الكاتب استراتيجيات مختلفة من القمع والعنف. ويقول: «من خلال توفير خدمات الدولة وفرص العمل، أنتج النظام شكلاً من أشكال الاعتماد على جزء كبير من السكان، لاسيما على خلفية الحرب المتفاقمة والأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة. في الوقت نفسه، أبدت دمشق مرونة تجاه بعض المناطق التي كانت عموماً أكثر دعماً للنظام من خلال تزويدهم بمزيد من الحكم الذاتي، أو على الأقل مساحة سياسية أكبر لسكانهم المحليين»
يعاين الفصل الرابع «فشل المعارضة في المنفى في تشكيل بديل موثوق وديمقراطي وشامل يمكن أن يعبر عن مطالب حركة الاحتجاج»، ويعلق الكاتب حول ذلك: «أدت الانقسامات التي أثارها عدد من اللاعبين الأجانب إلى تهميش مختلف هيئات المعارضة في المنفى تدريجياً. ارتبط الصعود اللاحق للحركات الأصولية والجهادية الإسلامية بضعف وانقسام شبكات الجيش السوري الحر وشبكات الجماعات والناشطين المدنيين والديمقراطيين، وفقدت الرسالة الشاملة للانتفاضة جاذبيتها بين بعض شرائح الشعب السوري». كما يستكشف دور النظام أولاً، ثم الجهات الفاعلة الأجنبية، في توسع الحركات الإسلامية الأصولية والجهادية بالتفصيل، إلى جانب الدور الذي لعبه السلوك الفاسد لبعض شبكات الجيش السوري الحر، وفشل مختلف الدول التي تزعم دعمها للانتفاضة لمساعدتها مالياً وعسكرياً وسياسياً. ويشير إلى أن «تدخل الدول الإقليمية التي تزعم دعم الانتفاضة أدى إلى تعميق الانقسامات داخل جماعات المعارضة السياسية والمسلحة»

السياسة الكردية والتدخلات الخارجية

في الفصل الخامس، يعاين الكاتب تورط السكان الأكراد والجماعات السياسية الكردية في الانتفاضة. قاتلت شرائح كبيرة من الشباب الكردي إلى جانب قطاعات أخرى من الشعب السوري ضد النظام في الانتفاضة، من خلال إنشاء لجان التنسيق المحلية، في حين أن الأحزاب السياسية الكردية، مع استثناءات قليلة، كانت في البداية غير مستعدة للانخراط في حركة الاحتجاج. طوال الانتفاضة، توقف التعاون بين لجان التنسيق العربية والكردية والشباب أو تضاءل إلى حد كبير
كانت أسباب ذلك متجذرة أساساً في تصرفات الممثلين الرئيسيين للمعارضة العربية السورية في المنفى، ورفض المطالب الوطنية pyd للأحزاب السياسية الكردية. علاوة على ذلك، فإن النفوذ المتزايد لحزب الاتحاد الديمقراطي (المعروف اختصاراً ب 
)، بمباركة نظام الأسد، على الساحة السياسية الكردية في سوريا، قد زاد من تهميش الروابط مع أقسام من المعارضة والانتفاضة الأوسع
يركز الجزء المتبقي من الفصل على صعود حزب الاتحاد الديمقراطي، واشتباكاته مع مختلف قوات المعارضة المسلحة، وأخيراً إنشاء منطقة روجافا (التي تعني «الغرب» في المنطقة الكردية) ذات الحكم الذاتي تحت سلطتها
في الفصل السادس، يعاين الكاتب تدويل الانتفاضة السورية والتدخلات المباشرة أو غير المباشرة لمختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين، يقول: «جعل اعتماد النظام السوري المتزايد على روسيا وإيران أكثر ميلاً إلى قبول نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي». كما يستكشف مسألة استعداد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى للتدخل في سوريا للإطاحة بالنظام، في حين تتميز المشاريع السياسية لبعض الدول الداعمة للشعب السوري بالمنافسة وانعدام الوحدة. ويقول: «كان لتأسيس التنظيم الإرهابي «داعش» وإعلانه الخلافة عواقب على أولويات الدول الغربية تجاه سوريا، والتي ركزت بشكل متزايد على الحرب على الإرهاب في سوريا، بدلاً من دعم المعارضة. وفي الوقت نفسه، أدى التأسيس والتوسع في المناطق التي يقطنها الأكراد في حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل الديمقراطية إلى تغير اتجاه الحكومة التركية تدريجياً في النزاع»
في الفصل السابع والأخير يركز الكاتب على العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للحرب، معلقاً: «سمح توسع اقتصاد الحرب بظهور جهات فاعلة اقتصادية جديدة مرتبطة بالنظام». وأخيراً، ينظر إلى إعادة الإعمار كمشروع كبير شرع فيه النظام والرأسماليون المقربون من أجل تعزيز قوتهم السياسية والاقتصادية، حيث يكافئون الحلفاء الأجانب على مساعدتهم بحصة من السوق. أما مشروع إعادة الإعمار، مع ذلك، واجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية


نبذة عن الكاتب

جوزيف ضاهر يحاضر في جامعة لوزان بسويسرا، وأستاذ مشارك غير متفرغ بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا (إيطاليا). وهو محرر مشارك في مدونة (Syria Freedom Forever)، وله منشورات أخرى بين البحث والتأليف

https://www.alkhaleej.ae/كتاب/سوريا-بعد-الانتفاضات

Le fondamentalisme, le djihadisme et la gauche

Retour sur les racines du fondamentalisme islamique, la spécificité des courants dits « djihadistes » et sur leurs implications, tactiques et stratégiques, pour la gauche.

Le fondamentalisme religieux doit tout d’abord être appréhendé comme un phénomène international, pas quelque chose d’unique au Moyen-Orient ou dans d’autres sociétés avec des populations à prédominance musulmane. En outre, la gauche doit veiller à ne pas confondre l’islam et le fondamentalisme islamique. Nous devons faire une distinction nette entre la religion islamique et les groupes fondamentalistes. Si nous ne parvenons pas à faire cela, nous risquons de tomber dans l’islamophobie promue par les classes dirigeantes américaines et européennes et leurs relais médiatiques.

pour lire la suite, suivre ce lien:

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/le-fondamentalisme-le-djihadisme-et-la-gauche?fbclid=IwAR2vRIBCtNvpL_BSA7DpKrWr9-pvIq8-oXbv0eSwdUQnXfUiNMPGG1QAJ-Y

Fondamentalisme islamique : un mouvement embourgeoisé et néolibéral, entretien avec Joseph Daher

D’où vient et comment s’est développé le fondamentalisme islamique ? Nous avons dialogué avec Joseph Daher, militant anticapitaliste suisse-syrien et universitaire basé en Suisse, actif dans la solidarité internationale, particulièrement avec le Moyen Orient.

Partie 1 de l’interview:

https://www.revolutionpermanente.fr/Joseph-Daher-l-imperialisme-americain-a-contribue-a-constituer-l-aile-la-plus-extremiste-du?fbclid=IwAR2Q4_hGUDnPPI4cV9_J0QbBbF5Jw9JCLOgKRGgwh_MkJNhMwUdWqGQ5K24

Partie 2 de l’interview

https://www.revolutionpermanente.fr/Fondamentalisme-islamique-un-mouvement-embourgeoise-et-neoliberal-entretien-avec-Joseph-Daher

Racisme d’Etat, Islamophobie et Fondamentalismes Religieux

Le regain d’islamophobie en France peut se comprendre à la fois au regard de son contexte socio-économique et politique actuel ainsi que dans son héritage colonial et impérialiste. D’un côté, le gouvernement français tente de faire oublier ses difficultés socio-économiques par des politiques de stigmatisations et d’exclusion des populations musulmanes. De l’autre, la « défense de la religion et d’une identité islamique authentique » sert de paravent à l’agenda politique et économique des fondamentalistes islamiques.

article publié dans le journal de solidaritéS

حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (2 من 2

لمَ لا تزال تجربة الحزب مفيدة اليوم؟


“قصّة حزب العمل الشيوعي السوري (1976-1992): فصل من تاريخ اليسار في سوريا”(المرايا، 2020)، هو كتاب جديد للكاتب والناشط السياسي راتب شعبو يسلط الضوء على التجربة السياسية لحزب العمل الشيوعي السوري، مقدّما قراءة هامة وضرورية عن المقاومة السياسية التقدّمية ضدّ النظام السوري من السبعينيات حتى التسعينيات. الباحث والمؤلف القدير، جوزيف ضاهر، يقدم قراءة موّسعة للكتاب، يشرح من خلالها: لمَ لا تزال تجربة حزب العمل الشيوعي مفيدة اليوم؟

(يشكّل هذا المقال الجزء الثاني من سلسلة من جزئين للكاتب جوزيف ضاهر يتعمّق فيها بتاريخ حزب العمل الشيوعي في سوريا، من خلال تقديم قراءة موّسعة وشاملة في كتاب راتب شعبو المعنون “قصة حزب العمل الشيوعي (1976-1992): فصل من تاريخ اليسار في سوريا).

لقراءة المقال

الاقتصاد السياسيّ في سوريا: ترسيخ توجّهات ما قبل الحرب

تُواصِل السلطات السوريّة منذ عام 2011 وضع سياسات اقتصاديّة ترمي إلى توطيد سلطتها وتعزيز شبكات محسوبيّتها العديدة، يتزامن ذلك مع إتاحة أشكال جديدة من تراكم رأس المال. بدأت هذه العمليّة بالفعل في مطلع الألفيّة الجديدة من خلال تحرير وخصخصة الاقتصاد السوريّ. ومنذ ذلك الحين، أخذَت هيمنة التجار ورجال الأعمال الجدد التابعين للنظام على الاقتصاد السوريّ في الازدياد والتعمّق بدرجة هائلة، خاصّة خلال السنوات الأخيرة؛ إذْ استمرّت سياسات الحكومة السوريّة بعد عام 2011 في نفس الاتّجاه

لقراءة المقال

The Political Economy of Syria: Deepening Pre-War Orientations

Since 2011, the Syrian authorities have continued to develop economic policies with the aim of consolidating their power and their various patronage networks, all while allowing new forms of capital accumulation. This process had already started in the early 2000s with the liberalization and privatization of the Syrian economy. Tradesmen and new businessmen affiliated with the regime have since then considerably increased and deepened their domination over the Syrian economy, especially in recent years. The policies of the Syrian government after 2011 continued in the same vein.

to read the rest of the article follow this link

Part II – Syria’s Labor Communist Party, a rich political history

This article is the second in a two-part series examining the history of Syria’s Labor Communist Party, through the recent book The Story of the Labor Communist Party of Syria (1976-1992): A Chapter of the History of the Left in Syria by party member Rateb Shabo. 

To read the rest of the article follow this link:

حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (1 من 2

ماذا قد تتعلّم المعارضة التقدّمية في سوريا من قصّة حزب العمل الشيوعي؟ 


“قصّة حزب العمل الشيوعي السوري (1976-1992): فصل من تاريخ اليسار في سوريا”(المرايا، 2020)، هو كتاب جديد للكاتب والناشط السياسي راتب شعبو يسلط الضوء على تجربة السياسية لحزب العمل الشيوعي السوري ، مقدّما قراءة هامة وضرورية عن المقاومة السياسية التقدّمية ضدّ النظام السوري من السبعينيات حتى التسعينيات. وراتب شعبو، مؤلف الكتاب، هو ناشط سياسي يساري سوري سُجن لمدّة 16 عامًا في الثمانينيات والتسعينيات لعضويته في حزب العمل الشيوعي المعارِض، وقبع لثلاثة أعوام من محكوميته في سجن تدمر العسكري الغنيّ عن التعريف لسمعته الرديئة والتابع للحكومة في سوريا.

لقراءة المقال